دكتر گل عليزاده عضو شورايعالي نظام پزشكي طي گفتگويي با هفته نامه سپيد اظهار داشت : حدود 6 سال از تصويب قانون جديد سازمان نظام پزشکي مي‌گذرد. سازماني که با اين قانون مستقل‌ترين و موثرترين سازمان مردم نهاد کشور شد و همين مطلب آن هم در کشوري جهان سومي‌ کافي بود تا افکار متحجر و دست‌هاي پيدا و پنهان از درون و بيرون سازمان به کار بيفتند تا اين سازمان را محدود و محصور کنند....

طبعا يکي از بهترين دلايل براي اين منظور بند ک ماده3 قانون نظام پزشکي در رابطه با تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي بود که بارها از طرف دولت‌هاي مختلف با سلايق سياسي گوناگون و برخي از نمايندگان مجلس دستاويزي براي هجمه به اين سازمان مردم نهاد شد که با درايت و پيگيري مسوولان سازمان نظام پزشکي و بسياري از نمايندگان ادوار گذشته مجلس اين برنامه‌ها عقيم ماند و به ثمر نرسيد و اينک همان اهداف در قالب لايحه برنامه 5 ساله پنجم ارايه شده و متاسفانه از طرف کميسيون بهداشت و درمان مجلس تصويب شده است.

اين روند از زواياي مختلف قابل ارزيابي است، اما در اين مقوله تنها به يک بعد آن مي‌پردازيم و آن علل درون سازمان نظام پزشکي مي‌باشند. در واقع اين سازمان مردم نهاد که مي‌توانست و مي‌تواند الگويي براي مشارکت مردم در مديريت کشور ارايه دهد و کشور اسلامي ‌را در رسيدن به اهداف متعالي‌اش ياري رساند گرفتار دو گروه شده است: مصلحت‌انديشان نادان و منفعت‌طلبان دانا! مصلحت انديشان همان کساني هستند که بنا به دلايل واهي و به ظاهرخردمندانه خود را درگير فعاليت‌هاي اجتماعي و گروهي نمي‌کنند يا اگر وارد اين عرصه‌هاي اجتماعي مي‌شوند بسيار محتاطانه عمل مي‌کنند و حرکت‌هاي فردي را به فعاليت‌هاي جمعي ترجيح مي‌دهند. نمود و تبلور اين گروه در بعضي از اعضاي جامعه پزشکي و حتي هيات‌ها و مسوولان سازمان‌هاي نظام پزشکي به وضوح ديده مي‌شود. اين گروه حتي براي دفاع از حقوق قانوني خود تلاش چنداني ندارند و وقتي براي آن نمي‌گذارند. دسته دوم منفعت‌طلباني هستند که از سستي و تزلزل گروه اول نهايت استفاده را مي‌برند و از تمام ابزارهاي ممکن از جمله زد و بندهاي سياسي و باند‌بازي‌ها سودجسته تا جايگاه خود را براي رسيدن به منافع و مقاصد شخصي خويش تثبيت کنند.

اين سناريو در چند سال اخير بارها اتفاق افتاده و آخرين سناريوي آن نيز در حال اتفاق افتادن است، چرا که بند مربوط به لغو امتيازهاي نظام پزشکي در تعيين تعرفه‌هاي نظام پزشکي در قالب برنامه پنجم توسعه در حالي مورد تصويب کميسيون بهداشت و درمان مجلس قرار مي‌گيرد که بسياري از اعضاي اين کميسيون سابقه وزارت و وکالت داشته و عضو جامعه پزشکي کشور هستند و طبعا به خوبي از مشکلات و معضلات حوزه بهداشت و درمان کشور آگاه هستند. ولي دلايلي که براي تصويب بند مذکور عنوان کرده‌اند و مطالبي که در رسانه‌هاي گروهي از طرف ايشان منعکس شده قابل بحث و نقادي است و به روشني آشکار مي‌سازد که آنها در کدام‌يک از گروه‌هاي دوگانه فوق هستند!

يکي از دلايلي که اين عزيزان عنوان کرده‌اند، موضوع زير‌ميزي‌ها و عدم برخورد نظام پزشکي با اين مشکل بوده که تيتر درشت بعضي از روزنامه‌ها نيز شده است. در حالي که خود آنها مي‌دانند که: اولا اين معضل سال‌هاي طولاني است که در کشور ما وجود دارد و حتي در زمان وزارت و وکالت آنها نيز وجود داشته است (همه آشفتگي تعرفه‌ها را در آن زمان به ياد داريم)؛ ثانيا نظارت طبق قانون با وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها بوده و جايگاه بررسي تخلفات مالي جامعه پزشکي در کميسيون ماده11 است که 2 عضو از 3 عضو آن از طرف دولت هستند؛

ثالثا عدم اجراي برنامه 5 ساله چهارم در بخش بهداشت و درمان و بالطبع غيرمنطقي بودن تعرفه‌هاي جراحي يکي از علل عمده اين معضل بوده است!

رابعا تعيين تعرفه‌ها چه توسط وزارت بهداشت باشد يا سازمان نظام پزشکي بايد با معضل زيرميزي به صورت ريشه‌اي و اصولي برخورد کرد و با اين اقدام سطحي نه تنها اين مشکل حل نخواهد شد، بلکه احتمال پيچيده‌تر شدن و شدت يافتن آن هم وجود دارد، چرا که در حال حاضر به دليل رضايت نسبي پزشکان از تعرفه‌هاي نظام پزشکي به خصوص در بيمارستان‌هاي خصوصي اين مشکل نسبت به گذشته کمتر به چشم مي‌خورد.

دليل ديگري که از طرف کميسيون بهداشت و درمان مطرح شده اين است که نظام پزشکي به وظايف خود در رابطه با تعرفه‌ها عمل نکرده است. در اينجا نيز توجه اين همکاران را به چند نکته جلب مي‌کنيم:

تعرفه‌ها معمولا با کارشناسي و در حد تورم سالانه اعلام مي‌شده و حتي طي 3 سال اخير پايين‌تر از نرخ تورم بوده است.

در اکثريت قاطع موارد تعرفه‌هاي نظام پزشکي از طرف اعضاي جامعه پزشکي رعايت مي‌شده که اين امر در گذشته کمتر اتقاق مي‌افتاده است.

همان‌طور که قبلا گفته شد مسوول اصلي نظارت و کنترل تعرفه‌ها طبق قانون و با عنايت به ترکيب کميسيون ماده11 وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها هستند، اگر چه نظام پزشکي نيز دراين رابطه فعال بوده است.

اگر بنا بر انجام وظيفه باشد، آيا اين همکاران نماينده به وظايف نمايندگي خود درست عمل کرده‌اند؟ آيا در قبال بسياري از قوانيني که خود مصوب کرده‌اند و اجرا نشده است سکوت نکرده‌اند؟ آيا در قبال اجرا نشدن برنامه 5 ساله چهارم در رابطه با سلامت کشور اقدام موثر يا حتي واکنش قابل‌توجهي داشته‌اند؟ آيا در مورد اجرا نشدن مصوبه سال گذشته و امسال خود در رابطه با سرانه درمان و سلامت سخن رسايي گفته‌اند؟ آيا نظارت‌هاي لازم را در حوزه بهداشت و درمان داشته‌اند؟ آيا اشاره‌اي به تعطيلي شوراي عالي سلامت کشور کرده‌اند؟ آيا به دير اعلام شدن تعرفه‌هاي دولتي اعتراض موثري کرده‌اند؟ آيا به دير پرداختن سهم دولت به بيمه‌ها اشاره‌اي داشته‌اند؟ و آيا...

اگر قرار باشد به دليل قصوري احتمالي اختيارات قانوني يک نهاد مهم کشوري سلب شود پس دلايل بسيار بيشتري وجود دارد که اختيارات نمايندگي اين دوستان نيز از آنها گرفته شود! نکته ديگر اينکه وقتي بيمه‌ها از پرداخت سهم خود به بخش خصوصي حتي بر مبناي تعرفه‌هاي دولتي آن هم با تاخير چند ماهه و به صورت نيم‌بند عاجزند چگونه مي‌توانند طبق قوانين موجود 70 درصد تعرفه‌هاي بخش خصوصي را بپردازند. و مطلب آخر اينکه تا گروه مصلحت‌انديش از رخوت و سستي و عملکرد منفعلانه خارج نشوند و رفتار آگاهانه و شجاعانه را پيشه خود نسازند و تا گروه منفعت‌طلب و فرصت‌طلب نيز منافع ملي و مصالح انساني و اسلامي‌را در نظر نگيرند نبايد اميد چنداني به حل معضلات و مشکلات خودمان داشته باشيم که اميدواريم اين‌گونه نباشد.

نظر	افزودن جدید RSS

نوشتن نظر
نام:
ایمیل:	آگاه سازی در صورت پاسخ به این نظرعدم آگاه سازی در صورت پاسخ به این نظر
آدرس سایت:
عنوان:
	لطفا کد آنتی اسپم نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

کامپوننت نظرات بر مطالب، جوملا فارسی توسعه و پشتیبانی توسط گروه نرم افزاری جوملا - http://www.joomla.ir"